يا همين اندازه ارزش دارد و ما فى الضّرع صد در صد تابع است و يا قريب به ده درهم ارزش دارد . ) در نتيجه مقدار معلوم ، اصل و مقدار در پستان كه مجهول است فرع خواهد بود . « 1 » ( و نوع مردم و اهل معامله اقدام بر چنين بيعى مىكنند و به مجهول اعتنائى ندارند . و ضمناً تعبير به يصير اصلًا ظهورش اين است كه به حسب نوع اهل معامله و غرض نوعى اصل مىشود . ) جملهء دوّم در مسأله بيع حمل به ضميمهء امّ است كه علّامه فرموده : آن‌كه ما بدان اعتماد داريم اين است كه : اگر حمل تابع باشد معامله صحيح است و گرنه باطل است ، سپس دو مثال براى تابع بودن حمل زده : ما در و حملش را با هم بفروشند و بگويند يك گوسفند حامله به شما فروختم ، حمل تابع است يا كسر مشاعى از گوسفند را به مبلغى بفروشند كه نوعاً مثل اين كسر مشاع ( نصف مثلًا ) به مثل آن ثمن تعيين شده ، ارزش دارد و ضمناً حمل را هم به آن كسر مشاع ضميمه كنند . ( باز سخن از يُقْصَدُ مثله . . . است كه متبا در قصد نوعى است يعنى نوعاً چنين مىكنند و « يا كان الحمل تابعاً » يعنى واقعاً و به حسب قصد نوعى و غالباً تابع است . ) باز مانعى ندارد . « 2 » قوله : و امّا : براى احتمال اوّل ( مراعات غرض نوعى ) شواهدى از كلام علّامه نقل شد ولى براى مراعات احتمال دوّم ( غرض شخصى ) هيچ دليلى نداريم جز مسأله غرر كه كسى بگويد : اگر غرض شخصى به مجهول ( ماهيان نيزار كه مقدار يا عددش معلوم نيست . ) تعلّق بگيرد غررى و باطل است . و اگر غرض شخصى به معلوم تعلّق بگيرد معامله صحيح است . ( ولى به زودى خواهد آمد و سابقاً مبسوطاً گفته آمد كه : غرر شخصى ملاك نيست و نوعى ملاك است . ) پس وجهى براى مراعات قصد متعاملين به حسب شخص ، نداريم . البته ممكن است اطلاق عبارات علّامه را بر غرض شخصى هم حمل كنيم ( چون علّامه صريحاً نفرمود : و يصير اصلًا بر حسب نوع يا كان الحمل تابعاً غالباً ، يا و يقصد مثله نوعاً و . . . تا قابل حمل بر غرض شخصى نباشد بلكه بطور مطلق فرمود و گرچه ظهور در نوعى داشت ولى امكان حمل بر غرض شخصى هم منتفى نيست كه مراد اين باشد كه : يصير اصلًا نزد شخصى مشترى و هكذا . . .

--> ( 1 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 248 . ( 2 ) . همان ، ص 251 .